به نقل از «فرارو»

آمریکا ۱۹ فرد و نهاد مرتبط با صنعت موشکی ایران را تحریم کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۵۳۷۲

همزمان با پایان محدودیت‌های موشکی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه داری آمریکا ۱۱ فرد، ۸ نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین و ونزوئلا را به بهانه حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران تحریم کرد.

به گزارش ایرنا از نیویورک، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۶ مهرماه جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۱ شخص، هشت نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، چین و ونزوئلا به دلیل حمایت از برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران، تحریم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، افراد تحریم شده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و لجستیک نیرو‌های مسلح ایران یا نیرو‌های زیر دست آن‌ها در تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌اند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «تصمیم بی پروای ایران برای ادامه تکثیر پهپاد‌های مخرب و سایر تسلیحات، درگیری‌های متعدد در مناطق مختلف جهان را طولانی می‌کند. آمریکا به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپاد‌ها و سایر تسلیحات ایران برای حکومت‌های سرکوبگر و بازیگران بی‌ثبات‌کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌المللی را نیز تشویق می‌کنیم که اقدامات مشابهی انجام دهد.»

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفت: علاوه بر این، با هماهنگی وزارت امور خارجه، بازرگانی و دادگستری آمریکا ما دستورالعمل عمومی جدید برای صنایع خصوصی در رابطه با خرید موشک از ایران و تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های صادراتی مرتبط با آن صادر خواهیم کرد.

این تحریم‌ها در حالی است که از امروز ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به/از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه یافته و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست. همچنین همه محدودیت‌های تحمیل شده بر افراد و نهاد‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وب‌سایت سازمان ملل، حذف خواهد شد.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲:

الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزامآور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تاکید میشود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است.

ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.

ج) مفاد بخش‌های ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهاد‌های ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت‌های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.

شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.

از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیاز‌های کشور و در چارچوب قرارداد‌های دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.

طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولت‌های عضو ملل متحد میخواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظام‌های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت‌ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به ویژه بند‌های ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب میشود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.

دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار میدهد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم‌ها و اقدامات محدودیتسازی که علیه ایران وضع و اعمال شدهاند، از جمله آن‌هایی که به بهانه برنامه هست‌های ایران اعمال شدهاند، بیپایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تحریم های آمریکا صنعت موشکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وزارت خزانه داری آمریکا جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران موشک های بالستیک پیوست ب قطعنامه سازمان ملل محدودیت ها فعالیت ها ۱۸ اکتبر ملل متحد دولت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی از سوی ایران تحریم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:

نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا

اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود، اعلام می‌نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسؤول و پاسخگو می‌داند.

کد خبر 6094868